طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
اخبار الوزارةصنعاء - سبأ :
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم، ورشة لاستعراض نتائج تحليل استبيان تقييم الأطر القانونية والمؤسسية في الجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية المستهدفة بالمرحلة الأولى في إطار تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة 2030م والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م.
وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها 70 ممثلاً عن 30 جهة، أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد بمستوى الإنجاز والنشاط الفاعل والتفاني في مسارات بناء الدولة اليمنية الحديثة في كافة المؤسسات.
وأشار إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة التي انطلقت مشاريعها منذ أربع سنوات كانت قفزة نوعية في ظل التحولات الكبرى التي شهدها اليمن للتغلب على تداعيات العدوان والحصار.
ولفت الجنيد إلى ضرورة تعزيز وتطوير قدرات موظفي الدولة لتمكين المؤسسات من أداء مهامها بالشكل المطلوب بما يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني الذي عانى الكثير.
وأكد أن الرؤية كاستراتيجية وطنية شاملة تضمنت مجموعة من المستهدفات الاستراتيجية والغايات الوطنية التي ركزت على الإصلاحات الإدارية والقانونية والمؤسسية والمالية والبناء التنظيمي للمساهمة في رفع مستوى الأداء في كافة مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية والتعليمية.. مشيدا بدور موظفي الدولة وصمودهم وثباتهم في ممارسة أعمالهم في ظل العدوان رغم انقطاع المرتبات وشحة الإمكانات.
وأثنى نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية بجهود قيادات وموظفي الهيئة العليا لمكافحة الفساد الذين يعملون على تطوير نشاط الهيئة بما يسهم في الحد من الاختلالات ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.. لافتا إلى أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية وتعزيز التعاون والشراكة مع كافة المؤسسات للقيام بواجبها في الحفاظ على مال الشعب والنظام والمصلحة العامة.
وأوضح أن الاستمارة التحليلية ستمكن كافة متخذي القرارات في المؤسسات الإيرادية من معرفة الاختلالات، وقياس أداء وكفاءة تلك المؤسسات والعمل على تعزيز قدراتها طبقا لقانون الإنشاء.
من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد احمد عبدالله، أن تنفيذ الهيئة لعملية تقييم الأطر المؤسسية في المرحلة الأولى يأتي ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتعزيز العمل الرسمي والمؤسسي، وكذا توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضاً تنفيذاً لمهام الهيئة، والاستراتيجية الثانية للرؤية الوطنية 2021-2026م لبناء مؤسسات الدولة وتهيئتها نحو مرحلة النهوض الشامل 2026-2030م من مستهدفات الرؤية الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ أهداف ومشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن خطة العام 1444هـ في محور الوقاية من الفساد.
وقال القاضي مجاهد: "إن تركيز الهيئة في تنفيذ عملية الاستبيان والتقييم للأطر المؤسسية لثلاثين جهة حكومية خدمية وإيرادية ووحدات اقتصادية، كونها تمثل محور رئيسي في عملية التحول التنموي والاقتصادي وتلامس خدمات المجتمع ويعول عليها في تحقيق تحول في خطة الدولة ورؤيتها للعام 2030م".
وأفاد بأن عملية التقييم للأطر المؤسسية للوقاية من مخاطر الفساد والحد من الاختلالات ذات أولوية بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد، ولقيادة الدولة لأنها تشخص الوضع المؤسسي القانوني واللائحي لكل جهة من الجهات المشاركة بدءاً من قانون إنشائها واللوائح التنفيذية والتنظيمية، وكذلك النظم الإدارية، والمالية، والكادر البشري المؤهل.
ولفت رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن كل ذلك يعطي المسئول الأول في كل جهة مؤشر عن الكيفية التي سوف يحقق من خلالها تحول في مهام وأداء وزارته ومؤسسته والإسهام في التحول التنموي والاقتصادي والاجتماعي لرؤية اليمن 2030م، ويعطي صانع القرار صورة كاملة عن وضع كل مؤسسة خدمية أو تنموية أو اقتصادية بغية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية.
وفي الافتتاح الذي حضره وزير الزراعة المهندس عبدالملك الثور وعضوا الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، أوضح عضو الهيئة رئيس لجنة المنع والوقاية رئيس فريق التقييم الدكتور حبيب الرميمة، أن الاستبيان الذي تم توزيعه على مؤسسات الدولة لا يستهدف أي أشخاص وإنما هو عمل وطني هادف.
وأشار إلى ما تعانيه مؤسسات الدولة نتيجة الترهل منذ عقود وعدم تطوير اللوائح التنظيمية للوزارات والمؤسسات، ما يقتضي إصلاحات كثيرة لهذه المؤسسات لتقوم بواجبها المأمول، مؤكداً أن إيجاد مؤسسات قوية وسليمة هو من صلب عمل هيئة مكافحة الفساد.
ودعا الدكتور الرميمة الجهات التي لم تواف الهيئة باستمارات الاستبيان إلى سرعة تسليمها، وكذا الجهات التي سلمت استمارات الاستبيان منقوصة، إلى استكمال بيانات الاستمارة.
بدوره استعرض مدير التشريعات وتطوير النظم بهيئة مكافحة الفساد عضو فريق التقييم خالد الكحلاني، مشروع تقييم الأطر القانونية والمؤسسية في الجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية المستهدفة في المرحلة الأولى ونتائج تحليلها، ومنطلقات المشروع وآلياته وأهدافه، والجهات المستهدفة في هذه المرحلة ومنهجية عمل فريق التحليل ومعايير تقييم المخاطر.
وجرى خلال الورشة مناقشة الجهات الحكومية المستهدفة وتسليمها نتائج تحليل وتقييم الاستبيان والتدابير المطلوبة منها.
حضر افتتاح الورشة نائبا وزيري التخطيط الدكتور عبدالسلام المهذري، والزراعة الدكتور رضوان الرباعي، وأمين عام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحمد عاطف، وعدد من مسؤولي الهيئة.
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم، ورشة لاستعراض نتائج تحليل استبيان تقييم الأطر القانونية والمؤسسية في الجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية المستهدفة بالمرحلة الأولى في إطار تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة 2030م والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م.
وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها 70 ممثلاً عن 30 جهة، أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد بمستوى الإنجاز والنشاط الفاعل والتفاني في مسارات بناء الدولة اليمنية الحديثة في كافة المؤسسات.
وأشار إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة التي انطلقت مشاريعها منذ أربع سنوات كانت قفزة نوعية في ظل التحولات الكبرى التي شهدها اليمن للتغلب على تداعيات العدوان والحصار.
ولفت الجنيد إلى ضرورة تعزيز وتطوير قدرات موظفي الدولة لتمكين المؤسسات من أداء مهامها بالشكل المطلوب بما يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني الذي عانى الكثير.
وأكد أن الرؤية كاستراتيجية وطنية شاملة تضمنت مجموعة من المستهدفات الاستراتيجية والغايات الوطنية التي ركزت على الإصلاحات الإدارية والقانونية والمؤسسية والمالية والبناء التنظيمي للمساهمة في رفع مستوى الأداء في كافة مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية والتعليمية.. مشيدا بدور موظفي الدولة وصمودهم وثباتهم في ممارسة أعمالهم في ظل العدوان رغم انقطاع المرتبات وشحة الإمكانات.
وأثنى نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية بجهود قيادات وموظفي الهيئة العليا لمكافحة الفساد الذين يعملون على تطوير نشاط الهيئة بما يسهم في الحد من الاختلالات ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.. لافتا إلى أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية وتعزيز التعاون والشراكة مع كافة المؤسسات للقيام بواجبها في الحفاظ على مال الشعب والنظام والمصلحة العامة.
وأوضح أن الاستمارة التحليلية ستمكن كافة متخذي القرارات في المؤسسات الإيرادية من معرفة الاختلالات، وقياس أداء وكفاءة تلك المؤسسات والعمل على تعزيز قدراتها طبقا لقانون الإنشاء.
من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد احمد عبدالله، أن تنفيذ الهيئة لعملية تقييم الأطر المؤسسية في المرحلة الأولى يأتي ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتعزيز العمل الرسمي والمؤسسي، وكذا توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضاً تنفيذاً لمهام الهيئة، والاستراتيجية الثانية للرؤية الوطنية 2021-2026م لبناء مؤسسات الدولة وتهيئتها نحو مرحلة النهوض الشامل 2026-2030م من مستهدفات الرؤية الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ أهداف ومشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن خطة العام 1444هـ في محور الوقاية من الفساد.
وقال القاضي مجاهد: "إن تركيز الهيئة في تنفيذ عملية الاستبيان والتقييم للأطر المؤسسية لثلاثين جهة حكومية خدمية وإيرادية ووحدات اقتصادية، كونها تمثل محور رئيسي في عملية التحول التنموي والاقتصادي وتلامس خدمات المجتمع ويعول عليها في تحقيق تحول في خطة الدولة ورؤيتها للعام 2030م".
وأفاد بأن عملية التقييم للأطر المؤسسية للوقاية من مخاطر الفساد والحد من الاختلالات ذات أولوية بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد، ولقيادة الدولة لأنها تشخص الوضع المؤسسي القانوني واللائحي لكل جهة من الجهات المشاركة بدءاً من قانون إنشائها واللوائح التنفيذية والتنظيمية، وكذلك النظم الإدارية، والمالية، والكادر البشري المؤهل.
ولفت رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن كل ذلك يعطي المسئول الأول في كل جهة مؤشر عن الكيفية التي سوف يحقق من خلالها تحول في مهام وأداء وزارته ومؤسسته والإسهام في التحول التنموي والاقتصادي والاجتماعي لرؤية اليمن 2030م، ويعطي صانع القرار صورة كاملة عن وضع كل مؤسسة خدمية أو تنموية أو اقتصادية بغية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية.
وفي الافتتاح الذي حضره وزير الزراعة المهندس عبدالملك الثور وعضوا الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، أوضح عضو الهيئة رئيس لجنة المنع والوقاية رئيس فريق التقييم الدكتور حبيب الرميمة، أن الاستبيان الذي تم توزيعه على مؤسسات الدولة لا يستهدف أي أشخاص وإنما هو عمل وطني هادف.
وأشار إلى ما تعانيه مؤسسات الدولة نتيجة الترهل منذ عقود وعدم تطوير اللوائح التنظيمية للوزارات والمؤسسات، ما يقتضي إصلاحات كثيرة لهذه المؤسسات لتقوم بواجبها المأمول، مؤكداً أن إيجاد مؤسسات قوية وسليمة هو من صلب عمل هيئة مكافحة الفساد.
ودعا الدكتور الرميمة الجهات التي لم تواف الهيئة باستمارات الاستبيان إلى سرعة تسليمها، وكذا الجهات التي سلمت استمارات الاستبيان منقوصة، إلى استكمال بيانات الاستمارة.
بدوره استعرض مدير التشريعات وتطوير النظم بهيئة مكافحة الفساد عضو فريق التقييم خالد الكحلاني، مشروع تقييم الأطر القانونية والمؤسسية في الجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية المستهدفة في المرحلة الأولى ونتائج تحليلها، ومنطلقات المشروع وآلياته وأهدافه، والجهات المستهدفة في هذه المرحلة ومنهجية عمل فريق التحليل ومعايير تقييم المخاطر.
وجرى خلال الورشة مناقشة الجهات الحكومية المستهدفة وتسليمها نتائج تحليل وتقييم الاستبيان والتدابير المطلوبة منها.
حضر افتتاح الورشة نائبا وزيري التخطيط الدكتور عبدالسلام المهذري، والزراعة الدكتور رضوان الرباعي، وأمين عام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحمد عاطف، وعدد من مسؤولي الهيئة.
