طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
اخبار الوزارةصنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، آلية تنمية المشاريع الصغيرة والمنتجات والصناعات المحلية التي تعتمد على مواد خام محلية خصوصا في الجانب الزراعي.
وفي الاجتماع أكد عضو المجلس السياسي، أهمية إيجاد إطار تنظيمي مع الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات المعينة لدعم الأسر المنتجة وتشجيعها على التوسع في المشاريع الصغيرة ودعمها من خلال تسويق منتجاتها وإيجاد أسواق خاصة بها.
وأشار إلى حرص الدولة على دعم المنتجات المحلية، وإيجاد أسواق أو مواقع تكون بمثابة نقطة تجمع ومعرض دائم لمساعدة المنتجين المحليين والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم وتحقيق الاستفادة منها كمصدر دخل أساسي.. لافتا إلى أهمية وضع آلية تتضمن تحديد معايير الجودة لتلك المنتجات.
ولفت إلى أن لدى الدولة توجه لإيقاف استيراد المنتجات الخارجية التي تؤثر على المنتجات المحلية، بحيث يكون التعامل مع المنتجات المستوردة على أساس حماية المنتج المحلي مثل السماح باستيراد المواد الخام.
وأشار النعيمي إلى أهمية إيجاد شركات مساهمة من القطاع الخاص، وتأسيس استراتيجية اقتصادية متعددة لحماية المنتجات المحلية وتشجيعها.
وأكد أهمية دور الاتحاد التعاوني الزراعي في التنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية لتوفير معلومات تفصيلية عن إنتاجية كل جمعية في كل مديرية.. حاثا على تعزيز دور التسويق الزراعي فيما يخص المنتجات الزراعية.
وشدد عضو السياسي الأعلى على دور القطاع الخاص في إيجاد تصورات ومقترحات لتحديد الأجندة المتعلقة بمسارات التسويق الزراعي والقطاع الصناعي، ومناقشة الأفكار والمقترحات لدعم وتشجيع المنتجات المحلية.
وحدد الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، ونائب وزير الزراعة – نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، ثلاثة مسارات لدعم المنتجات المحلية والأسر المنتجة، يتضمن الأول تشكيل فريق متخصص في هذا الجانب بإشراك الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، ووزارتي الزراعة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص.
فيما يركز المسار الثاني على إيجاد آلية لتسويق المنتجات الزراعية بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة والاتحاد التعاوني الزراعي.
في حين يتضمن المسار الثالث الاهتمام بالصناعات التحويلية المعتمدة على مدخلات إنتاج زراعية محلية، من خلال إعداد فرص استثمار دائمة وعمل حوافز ومزايا، بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الصناعة والزراعة والقطاع الخاص.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني، والقائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، وعدد من المختصين في الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص.
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، آلية تنمية المشاريع الصغيرة والمنتجات والصناعات المحلية التي تعتمد على مواد خام محلية خصوصا في الجانب الزراعي.
وفي الاجتماع أكد عضو المجلس السياسي، أهمية إيجاد إطار تنظيمي مع الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات المعينة لدعم الأسر المنتجة وتشجيعها على التوسع في المشاريع الصغيرة ودعمها من خلال تسويق منتجاتها وإيجاد أسواق خاصة بها.
وأشار إلى حرص الدولة على دعم المنتجات المحلية، وإيجاد أسواق أو مواقع تكون بمثابة نقطة تجمع ومعرض دائم لمساعدة المنتجين المحليين والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم وتحقيق الاستفادة منها كمصدر دخل أساسي.. لافتا إلى أهمية وضع آلية تتضمن تحديد معايير الجودة لتلك المنتجات.
ولفت إلى أن لدى الدولة توجه لإيقاف استيراد المنتجات الخارجية التي تؤثر على المنتجات المحلية، بحيث يكون التعامل مع المنتجات المستوردة على أساس حماية المنتج المحلي مثل السماح باستيراد المواد الخام.
وأشار النعيمي إلى أهمية إيجاد شركات مساهمة من القطاع الخاص، وتأسيس استراتيجية اقتصادية متعددة لحماية المنتجات المحلية وتشجيعها.
وأكد أهمية دور الاتحاد التعاوني الزراعي في التنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية لتوفير معلومات تفصيلية عن إنتاجية كل جمعية في كل مديرية.. حاثا على تعزيز دور التسويق الزراعي فيما يخص المنتجات الزراعية.
وشدد عضو السياسي الأعلى على دور القطاع الخاص في إيجاد تصورات ومقترحات لتحديد الأجندة المتعلقة بمسارات التسويق الزراعي والقطاع الصناعي، ومناقشة الأفكار والمقترحات لدعم وتشجيع المنتجات المحلية.
وحدد الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، ونائب وزير الزراعة – نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، ثلاثة مسارات لدعم المنتجات المحلية والأسر المنتجة، يتضمن الأول تشكيل فريق متخصص في هذا الجانب بإشراك الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، ووزارتي الزراعة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص.
فيما يركز المسار الثاني على إيجاد آلية لتسويق المنتجات الزراعية بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة والاتحاد التعاوني الزراعي.
في حين يتضمن المسار الثالث الاهتمام بالصناعات التحويلية المعتمدة على مدخلات إنتاج زراعية محلية، من خلال إعداد فرص استثمار دائمة وعمل حوافز ومزايا، بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الصناعة والزراعة والقطاع الخاص.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني، والقائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، وعدد من المختصين في الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص.
